الرقابة المالية تعلن تفاصيل التأمين على المصريين أثناء رحلات سفر للخارج

كتب- مصطفى عيد:

قالت هيئة الرقابة المالية إنه تم التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية المصرية، باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين، من أجل قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر بتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن توفير المظلة يأتي في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.

وذكرت أن التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة ستكون سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.

وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل للـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات، وفقا للهيئة.

كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له، بحسب البيان.

ولتنفيذ تلك الآلية أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.

وقال عمران إنه تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المتضررين ضد أخطار السفر التي يواجهها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.

وأضاف أن استحداث آلية المجمعة جاء أيضا بعد اتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين منتصف فبراير الماضي على تأسيس "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج".

ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.

وذكر عمران أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية- وإصدارها إلكترونيا- وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر.

كما تقوم المجمعة بتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها، وفقا لعمران.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019.

وأضاف أن المجمعة الجديدة تسهم في تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية من خلال السماح لها بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأميني نيابة عن السوق المصرية كلها.

وأكد عبد المعطى أن الهيئة حرصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كل الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين- المسافرين- كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.

وقالت الهيئة إنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التأمين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة.